<p class='article-text'><br>أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة البنزين في سبتمبر 2026 بمقدار 20 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 50 فلساً لكل لتر وبنسبة زيادة تتراوح بين 5.5 و6% مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2026. <br>وأعلنت شركات توزيع الوقود الاثنين، الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الثلاثاء أول سبتمبر 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. <br>وصعد سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 20 فلساً من 3.60 دراهم في أغسطس إلى 3.80 دراهم في سبتمبر، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 20 فلساً من 3.49 دراهم في أغسطس إلى 3.69 دراهم في سبتمبر. وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 20 فلساً من 3.41 دراهم في أغسطس إلى 3.61 دراهم في سبتمبر، كما ارتفع سعر الديزل بمقدار 50 فلساً لكل لتر من 3.80 دراهم في أغسطس إلى 4.30 دراهم في سبتمبر.<br>كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يوليو 2026، للمرة الثالثة في عام 2026 ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 54 و55 فلساً، وبنسبة نزول تتجاوز 14%، كما تراجع الديزل بمقدار 73 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول تناهز 17% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2026. لتقترب الأسعار من مستويات ما قبل 28 فبراير 2026. <br> ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.</p>

20 فلساً زيادة في البنزين خلال سبتمبر

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب نحو 103.68 آلاف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 85.5 ألف زيارة تفتيشية نُفِّذت خلال النصف الأول من عام 2025 بارتفاع بلغت نسبته 21%، في إطار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرُّب الضريبي.</p><p class='article-text'>فيما بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن فرقها تمكنت خلال الزيارات التفتيشية التي نفذتها في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة من ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتجاً انتقائياً مُخالفاً في الأشهر الستة الأولى من 2026 مُقابل 17.6 مليون مُنتج مُخالفاً تم ضبطها في الأشهر الستة الأولى من 2025.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم ضبط 6.58 ملايين علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 15.8 مليون علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.87 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 1.7 مليون عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وتم توجيه نحو 3300 إشعار بالتسجيل لغير المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة مقابل نحو 2850 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><h2>رقابة</h2><p class='article-text'>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تواصل الهيئة جهودها للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة، للمحافظة على مستويات مرتفعة للامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضعين للضريبة، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار بالمنتجات الرديئة والمُقلَّدة التي تؤثر سلباً على جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يُشكِّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة عاملاً أساسياً للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير".</p><h2>حملات تفتيش</h2><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: "تؤكد المؤشرات ان حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم، والتي تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى".</p>

ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتج مُخالف خلال 6 أشهر

"الاتحادية للضرائب" تنفذ 103 آلاف زيارة تفتيشية بالنصف الأول من 2026

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قاعدة المتعاملين بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح واصلت التوسع في جميع أنحاء الإمارات، حيث حقق النظام نتائج إيجابية ملحوظة خلال الفترة الماضية مع زيادة عدد متاجر التجزئة ومنافذ البيع المسجلة لدى الهيئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام بنسبة 5.9% إلى نحو 19.34 ألف متجر بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 18.26 ألف متجر بنهاية النصف الأول من عام 2025. وأوضحت الهيئة أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 بلغ 449 منفذاً تجارياً مقابل 697 منفذاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، فبلغ عدد المنافذ التي ارتبطت بالنظام خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 2.983 منفذاً تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقابل 93 جهازاً بنهاية النصف الأول من عام 2025 بزيادة 7 أجهزة جديدة، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5% خلال عام (من نهاية يونيو 2025 حتى نهاية يونيو 2026)، وتمت إضافة 23 جهازاً جديداً خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تحرص الهيئة على التطوير المتواصل لأنظمتها وخدماتها، ومن بينها النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فيتم تنفيذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر المزيد من التسهيلات لعملية التسجيل عبر النظام الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويعتمد على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100%». وأضاف: «انعكست عمليات التطوير والتحديث إيجابياً على أداء النظام، ففي غضون لحظات قليلة يمكن للسياح المتسوقين استكمال معاملاتهم، والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرتهم الدولة، ويمكنهم استخدام أحد «أجهزة الخدمة الذاتية» المنتشرة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المضافة بسهولة وسرعة». وأكد عبد العزيز الملا أن الهيئة تتبنى خططاً طموحة لمواصلة التوسع في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، الهادفة للارتقاء المستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، والمساهمة في ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 5 دول تصدر مواطنوها قائمة المستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العام الحالي؛ شملت الهند، والاتحاد الروسي، وتركيا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أن خدمة رد ضريبة القيمة المضافة للسياح شهدت العديد من عمليات التطوير خلال الشهور الماضية لمزيد من التحسين في تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمة، حيث تم إدراج منصة التسوق الإلكتروني «تطبيق نون» في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وذلك ضمن خطة الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغل المعتمد لتوسيع نطاق المنصات والمتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة في النظام لزيادة فئات المستفيدين من هذه الخدمة الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن العام الحالي شهد كذلك إطلاق النسخة المطورة من تطبيق «بلانيت» الذكي، وتم توسيع نطاق اللغات المتاحة في التطبيق بإدخال 11 لغة جديدة إلى جانب اللغة الإنجليزية ليرتفع عدد اللغات المتاحة إلى 12 لغة، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى الخدمة لفئات متنوعة من السياح، كما تم اعتماد الرمز الرسمي للدرهم الإماراتي في التطبيق.</div></p>

19000 متجر مرتبط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح بنهاية يونيو 2026

«الاتحادية للضرائب»: زيادة المتعاملين بالنظام في جميع أنحاء الإمارات

<p class='article-text'>في مشهد يعيد للأذهان ذكريات الأزمات الاقتصادية الخانقة، تسجل المملكة المتحدة اليوم أدنى مستويات عدد المليونيرات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>وبينما يواجه رئيس الوزراء الجديد "آندي بورنهام" ضغوطاً متزايدة لفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الممتلكات التي تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني، يبدو أن "قن هجرة الثروات" قد فُتح بالفعل، مما يضع الحكومة أمام معضلة: كيف تجبي الضرائب دون أن تخسر ركائز اقتصادها؟</p><p class='article-text'>أرقام النزوح</p><p class='article-text'>لا تعتمد هذه المخاوف على فرضيات، بل تؤكدها لغة الأرقام. ووفقاً لـ "تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025"، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر خسارة للأثرياء عالمياً، حيث نزح حوالي 16 ألف مليونير في عام 2025 وحده، حاملين معهم ثروات تقدر بنحو 91.8 مليار دولار. هذا النزوح غير المسبوق أدى إلى تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط، وهو انخفاض بنسبة 7% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>تشير بيانات "مؤشر المراكز المالية العالمية" (GFCI) إلى أن لندن فقدت جزءاً من بريقها التنافسي لصالح دبي وسنغافورة. ويؤكد التقرير أن جزءاً كبيراً من المليونيرات المغادرين ليسوا مجرد أثرياء متقاعدين، بل هم "رواد أعمال نشطون" في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>هذا النزوح النوعي يعني خسارة "القيمة المضافة" التي يقدمها هؤلاء لهيكل الاقتصاد البريطاني، وهو ما وصفه خبراء "مؤسسة الحلول المبتكرة" (The Resolution Foundation) بأنه "تأثير تراكمي طويل الأمد"، حيث لا تقتصر الخسارة على الضرائب المفقودة فحسب، بل تمتد لتشمل فقدان آلاف الوظائف عالية المهارة.</p><p class='article-text'><b>ازدواجية الميزانية </b></p><p class='article-text'>في دراسة تحليلية نشرها "معهد الدراسات المالية" (IFS) في يونيو 2026، تم تسليط الضوء على مفارقة "منحنى لافر" في الحالة البريطانية؛ حيث أشار المعهد إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات الضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى مستويات تقترب من 30% قد بدأ بالفعل في تحقيق نتائج عكسية. وبدلاً من زيادة الحصيلة الضريبية كما كانت تأمل حكومة بورنهام، أظهرت البيانات أن انكماش القاعدة الضريبية نتيجة الهجرة قد أدى إلى "ثبات في الإيرادات"، مما يعني أن الدولة تفرض ضرائب أكثر على عدد أقل من الأشخاص، وهو وضع لا يمكن استدامته مالياً في ظل الحاجة لتمويل عجز الميزانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، شهد عام 2026 تنافساً دولياً محتدماً لجذب أصحاب الثروات الكبيرة.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول بريطانيا تعزيز إيراداتها عبر ضريبة الـ 2%، تقوم دول أخرى بتقديم حزم حوافز ضريبية مغرية لجذب المليونيرات البريطانيين الهاربين. هذا "السباق نحو القاع" في السياسات الضريبية يضع بريطانيا في وضع حرج، حيث لم تعد القوانين الوطنية كافية للحفاظ على الثروة، بل أصبح الأمر يتطلب استراتيجية "دبلوماسية اقتصادية" تمنع تحول لندن من مركز عالمي للمال إلى ساحة طاردة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>استنزاف الابتكار</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء "معهد آدم سميث" إلى أن هجرة كل مليونير تعني "أقل من رأس المال للشركات البريطانية، وفقدان روابط دولية، وإضعاف الروح الريادية في الاقتصاد". ومن وجهة نظر مارتن أوت، الرئيس التنفيذي لشركة "تاكس فيكس"، فإن خروج كبار الممولين والمؤسسين ليس مجرد عملية "توفير ضرائب"، بل هو استنزاف لطاقة الابتكار التي لا يمكن تعويضها بسهولة.</p><p class='article-text'> يؤكد المراقبون أن الحكومة البريطانية تقف اليوم على مفترق طرق. فبينما تطالب حركات مثل "مليونيرات وطنيون" بفرض ضرائب أعلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، يظل التساؤل قائماً: هل ستنجح هذه السياسات في تمويل الخدمات العامة، أم ستؤدي إلى إفراغ بريطانيا من عقولها وأموالها، مما يحول مركزها المالي العالمي إلى مجرد ذكرى؟</p>

تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط،

نزوح 16 ألف مليونير.. هل تضحي بريطانيا بمستقبلها الاقتصادي من أجل 2%؟

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<h2>خطوة استراتيجية تشمل مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي للإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج اعتماد 2024، سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة «2010 - 2026»، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يسهم في إبراز مكانة دولة الإمارات قوة اقتصادية عالمية.</div></p><h2>تحولات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية، كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.</div></p><h2>شراكة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفَّذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي بمثابة المظلة الاستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271259.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: «تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً حكومياً يقوم على التطوير المستمر، واستباق المتغيرات العالمية، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي خطوة استراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة التي تشكلها معايير تشمل دقة منظومة الإحصاءات الوطنية، ومرونتها، وكفاءتها، وإثراءها بأفضل التقنيات، والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية، والتحديث البياني المستمر لمخرجاتها، في صياغة وتصميم الخطط والسياسات والاستراتيجيات المستقبلية، بما يعكس النمو المطرد للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية للدولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «توفر المراجعة صورة أكثر دقة وشمولية للاقتصاد الوطني، من خلال قياس أكثر كفاءة لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز جودة السياسات والقرارات الحكومية، ويرفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد مستوى التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية والجهات المزودة للبيانات، عبر توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات الحديثة، بما يعزز موثوقية الإحصاءات الرسمية، ويرتقي بجودة المؤشرات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وديناميكية نموه».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «يجسد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة رؤية استشرافية تضع البيانات الدقيقة والموثوقة في صميم صناعة القرار الاقتصادي، وتؤسس لمرحلة جديدة من تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية بما يضمن قياساً أكثر دقة وواقعية لمختلف جوانب الاقتصاد الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تحديث المنهجيات الإحصائية ومواكبتها لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ستعكس المؤشرات الاقتصادية بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني ومعدلات نموه الفعلية، بما يتناسب مع التحولات الهيكلية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وانفتاحاً على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً، وفي مقدمتها التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والاقتصاد الرقمي والأنشطة المرتبطة بالنظام التجاري والاستثماري للدولة، حيث ستسهم البيانات الأكثر دقة وشمولاً في توفير صورة أوضح لأداء هذه القطاعات ودورها المتنامي في قياس نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'>كما ستوفر أساساً أكثر قوة لتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية واستشراف فرص النمو المستقبلية، بما يدعم مستهدفات الدولة التنموية طويلة الأمد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً: «يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة إحصائية وطنية أكثر حداثة وكفاءة، من خلال المراجعة الشاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يعزز دقة قياس الأداء الاقتصادي ويعكس بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه والزخم الذي يشهده عبر مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما أن مواءمة المنهجيات الوطنية مع نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة ستسهم في تعزيز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية ورفع جودتها بما يدعم جهود التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية المستقبلية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يعكس اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي نضج المنظومة الإحصائية الوطنية وثقتها، فالمراجعات الشاملة ممارسة تعتمدها الأنظمة الإحصائية المتقدمة كلما تطورت الاقتصادات وتوسعت مصادر البيانات. </div></p><p class='article-text'>وسيتيح البرنامج قياساً أدق لقطاعات النمو الجديدة من الاقتصاد الرقمي والخدمات إلى السياحة والاستثمار بما يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية قاعدة إحصائية أكثر شفافية وقابلية للمقارنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «يؤسس البرنامج لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، ويدعم جهود الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وتطوير سياسات واستراتيجيات اقتصادية استباقية تستند إلى إحصاءات دقيقة، بما يدعم صناعة القرار الاقتصادي والتخطيط المستقبلي وتوحيد منهجيات العمل الإحصائي في الدولة، ويعزز استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية المتسارعة، وبما يرسّخ حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية».</div></p>

منظومة متطورة تعكس الزخم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.</div></p>

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإمارات

<p class='article-text'>شكّل رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام أول حكومة له، حيث بشر البريطانيين بخفض الضرائب على فواتير الكهرباء، كأول خطوة تنفيذية لوعوده بتخفيف أزمة غلاء المعيشة وشملت التعيينات تولّي جون هيلي منصب وزير الخزانة، واحتفاظ شبانة محمود بمنصب وزيرة الداخلية، إلى جانب تعيين مِياتا فانبوله وزيرةً لأمن الطاقة،  وفي أبرز خطواته، عيّن بيرنهام كانيشكا نارايان وزير دولة للذكاء الاصطناعي    كما أعاد هيكلة الوزارات الاقتصادية والتكنولوجية عبر دمج اختصاصات العلوم والابتكار والتكنولوجيا مع وزارة الأعمال والتجارة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية   ويدخل قرار إلغاء هذه الضريبة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات الحكومة، يُتوقَع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 45 جنيهاً إسترلينياً نحو 60 دولاراًسنوياً الى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  عبر منصته «تروث سوشال» إنه أجرى «محادثة جيدة للغاية» مع بيرنهام، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا عدداً من القضايا،   وأعرب عن ثقته بقدرته على إنجازها، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانبه لتقديم الدعم، مشيراً إلى أنه سيلتقي بيرنهام «في المستقبل القريب» لمناقشة ملفات ذات اهتمام مشترك.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن بيرنهام أكد خلال الاتصال التزام لندن بقضايا الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي أدى إغلاقه منذ اندلاع الحرب إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي المكالمة الأولى بين ترامب وبيرنهام في ظل إرث من التوتر خلفه سلفه كير ستارمر في علاقته مع الرئيس الأمريكي، خصوصاً بسبب الخلاف حول الدور البريطاني في العمليات العسكرية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة «التليغراف» البريطانية، فإن أحد أول الاختبارات الكبرى أمام بيرنهام سيكون موقفه من استمرار استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية في عملياتها ضد إيران، خصوصاً قاعدتي سلاح الجو الملكي فيرفورد ودييغو غارسيا، اللتين تعتبران مهمتين للعمليات الجوية الأمريكية.</p>

حكومة جديدة في لندن وبيرنهام يخفض الضرائب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة؛ شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات المُعتمدة للمواطنين والمواطنات الذين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً بلغ نحو 4 آلاف طلب بقيمة إجمالية بلغت 353.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقابل 3.1 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 284.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو نسبته 27.5% خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 في عدد الطلبات المُعتمدة و24.1% في قيمة الضريبة المُستردَّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع الإجراءات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تحققت هذه النتائج في ظل التطوير المتواصل لخدمة استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال المنصة الرقمية لاسترداد الضريبة، كما حرصت الهيئة على تقديم الدعم المعرفي لزيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الخدمة عبر تقديم معلومات بوسائل توعوية متنوعة للتعريف بالمميزات والتحسينات المُستمرة للخدمة". وأضاف : "في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون 2026 "عام الأسرة"؛ أطلقت الهيئة مبادرة توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة للمساهمة في تطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خدمة جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه إضافة إلى هذه المبادرة الهامة التي دخلت حيز التطبيق خلال العام الحالي؛ تم كذلك إطلاق خدمة جديدة استباقية للمواطنين الذين قاموا ببناء مساكنهم الخاصة أو استكمال بنائها، تتيح إنشاء طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن تشييد مساكن المواطنين من خلال تطبيق "مسكن" الذكي، عند قيام البلدية المعنية بإصدار شهادة إنجاز البناء، أو في حال قيام البلدية المعنية بإصدار تصريح البناء للمواطن، وبعد إنشاء طلب الاسترداد، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني إلى المواطن، لإعلامه بإنشاء الطلب أوالمشروع الخاص بمسكنه، مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريعة "كيو آر كود" "QR Code" للوصول إلى تطبيق "مسكن" واستكمال الإجراءات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم تعبئة تفاصيل الفواتير تلقائياً في حساب المواطن بتطبيق "مسكن" عند قيام المورد المُسجَّل بإصدارها، كما تم تقليل عدد الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، كما أصبحت تعبئة الفواتير تتم تلقائياً في ملف "إكسل" "Excel" يتضمن جميع التفاصيل التي كانت تعبأ يدوياً في السابق، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافةً إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</div></p>

4 آلاف مواطن استردوا 353.5 مليون درهم ضريبة عن بناء المساكن الجديدة في 6 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنَت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنها ستعفي الأُسَر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد آندي بورنم بعد توليه منصبه الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لبورنم "لقد قلت إنني أريد أن أُجعل الناس يرتاحون قليلا، وهذا ما أُعلنه في ثاني يوم لي كرئيس للوزراء". ويدخل قرار إلغاء هذه الضريبة حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من  أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقَع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 45 جنيها استرلينيا (نحو 60 دولارا) سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتّب هذا التدبير على موازنة الدولة تكلفة قدرها 850 مليون جنيه استرليني (1,14 مليار دولار) هذه السنة، على أن يؤمَّن تمويله من الوفر الناتج من صرف النظر عن مشروع إصدار بطاقات هوية رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بورنم قبل توليه منصبه أنه يعتزم تعليق العمل بهذا المشروع الذي أُعلن عنه في  سبتمبر الفائت سلفه كير ستارمر لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن هذا المشروع واجه معارضة شديدة نظرا إلى أن فكرة التحقق من الهوية تثير قلقا في بريطانيا حيث لا توجد بطاقة هوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت الحكومة الثلاثاء الوفر الذي سيتيحه لها إلغاء هذا المشروع بنحو 1,8 مليار جنيه استرليني (2,4 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدّد هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة كل ثلاثة أشهر سقف أسعار الطاقة، آخذة في الاعتبار تطورات الأسواق الدولية وفي الوقت نفسه ضمان السعر الأنسب للمزوّدين والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن تاريخ إلغاء الضريبة في الأول من أكتوبر، مع المراجعة المقبلة لهذا السقف،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتأمل الحكومة، من خلال هذا الإجراء (الذي لن يشمل الغاز)، في التخفيف من أثر ارتفاع محتمل في فواتير الطاقة قبل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة الجديدة إذ تتخوف من احتمال أن تؤدي إلى زيادة في الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الحكومة الجديدة أكدت أن "أي إجراءات إضافية، ومنها تلك المتعلقة بتمويل تدابير أطول أجلا، ستتّخذ عند عرض مشروع الموازنة". وشدّدت على أن "التمويل سيكون متوافرا لكل القرارات، وستراعي قواعد الموازنة".</div></p>

بيرنهام يظهر للبريطانيين في الفواتير.. كم يكلف الحكومة إعفاء مواطنيها من 60 دولاراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أسواق النفط العالمية، أمس، ربعاً استثنائياً بكل المقاييس، إذ اتجهت نحو تسجيل أكبر خسائر ربع سنوية منذ تفشي جائحة كوفيد19 في أوائل عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من التقلبات الحادة التي أعقبت اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران، تجد الأسواق نفسها اليوم في مفترق طرق حساس، بين هشاشة وقف إطلاق نار لا يزال متوتراً، ومحادثات دبلوماسية يكتنفها الغموض، وتداعيات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها بوضوح من برلين إلى بانكوك مروراً بواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا الزخم من الأخبار عن مشهد عالمي للطاقة يمر بمرحلة إعادة تشكّل عميقة؛ فبينما تتراجع أسعار النفط بوتيرة تاريخية مدفوعة بعودة الإمدادات وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، تبقى الهشاشة السياسية للاتفاق الإيراني الأمريكي عاملاً قادراً على قلب الموازين في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتحرك الحكومات حول العالم على جبهات متعددة؛ فواشنطن تراقب جيوب المستهلكين في مناسبة وطنية رمزية، وألمانيا تستعد لعودة الأعباء الضريبية على مواطنيها، وتايلاند تبحث عن ملاذات طاقوية بديلة بعيداً عن مخاطر الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الهدوء النسبي في أسواق النفط سيستمر، أم أن هشاشة الاتفاق الدبلوماسي في الدوحة قد تُعيد إشعال فتيل التقلبات من جديد، في ظل غياب أي مؤشرات حاسمة بعد على نجاح المفاوضات الفنية المرتقبة هذا الأسبوع.</div></p><h2>النفط يفقد&nbsp;38 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت أسعار النفط تراجعاً تاريخياً خلال الربع الحالي، إذ هبط خام برنت بنحو 38 %، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 30 % ، ليقترب الخامان من مستوياتهما قبل اندلاع الحرب. </div></p><p class='article-text'>وفي تداولات أمس، صعد عقد برنت لتسليم أغسطس بشكل طفيف بنسبة 0.21 % إلى 73.30 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع عقد سبتمبر الأكثر تداولاً 0.61 بالمئة إلى 74.36 دولاراً، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 0.51 % إلى 71.11 دولاراً للبرميل، إلا أن هذه الارتفاعات الطفيفة لا تغيّر من الصورة العامة لربع سجّل فيه الخام ثالث انخفاض شهري على التوالي، بتراجع بلغ نحو 20% منذ بداية يونيو وحده بالنسبة لبرنت، و19% لخام غرب تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسّر جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، هذا الانهيار بقوله إن السفن التي كانت عالقة سابقاً باتت متاحة مع تزايد عدد الناقلات المغادرة للخليج، ما أدى إلى موجة مؤقتة من المعروض الإضافي أغرقت السوق. وفي مؤشر يعزز حالة التشاؤم بشأن الأسعار مستقبلاً، توقع بنك مورجان ستانلي فائضاً ضمنياً في سوق النفط العالمية يبلغ 4.8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو رقم ضخم يعكس حجم التحول الذي طرأ على موازين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف استطلاع أجرته «رويترز» أن المحللين خفّضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، بعد خمسة أشهر متتالية من رفع التوقعات، في إشارة واضحة إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز نجحت في تهدئة مخاوف انقطاع الإمدادات طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس تنافسية السوق المتجددة، عرضت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» خصومات كبيرة على أسعار البيع الرسمية لتشجيع المشترين على استيراد نفط البصرة الخام خلال يوليو المقبل.</p><h2>غموض دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التراجع السعري الحاد، لا يزال المشهد السياسي مشوباً بقدر كبير من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'>فقد وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة، إلا أن مسؤولاً قطرياً أوضح أنهما لن يعقدا اجتماعاً رفيع المستوى مع الجانب الإيراني، وهو ما ألقى بظلال من الشك على مسار الجهود الرامية إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس حساسية الملف السياسي للأسعار محلياً، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تجار التجزئة لمحطات الوقود إلى خفض أسعارهم تزامناً مع احتفالات الولايات المتحدة بمرور 250 عاماً على تأسيسها.</div></p><p class='article-text'>وحذّر بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قائلاً: «أود أن أشجع جميع تجار التجزئة للبنزين، وبعضهم مملوك لشركات النفط الكبرى وبعضهم مستقلون وبعضهم سلاسل متاجر دولية، على التصرف بشكل مسؤول.. لأننا نراقبهم»، في رسالة مباشرة تعكس حرص الإدارة الأمريكية على ترجمة تراجع أسعار الخام العالمية إلى راحة ملموسة للمستهلك الأمريكي في توقيت رمزي بالغ الحساسية سياسياً.</p><h2>تايلاند تستثمر لتأمين إمداداتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من العالم، تتحرك تايلاند لتعزيز أمنها الطاقوي بعد أن تعرضت إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال لاضطرابات حادة جراء الحرب الإيرانية التي عرقلت الشحنات القادمة من الشرق الأوسط ودفعت الأسعار إلى الارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، تجري شركة الطاقة الحكومية التايلاندية «بي تي تي» محادثات مع عدد من مطوري مشاريع الغاز المسال الأمريكية للحصول على حصص أسهم وإمدادات طويلة الأجل، من بينها مباحثات مع شركة «وودسايد إنرجي» بشأن منشأتها في ولاية لويزيانا.</p><h2>ألمانيا تُنهي «خصم الوقود»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور محلي بارز، ينتهي اليوم العمل في ألمانيا بما يُعرف بـ«خصم الوقود»، بعد شهرين من تطبيقه، وهو إجراء كان قد أُدخل في أعقاب الارتفاع الحاد لأسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية بهدف تخفيف الأعباء عن السائقين. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بشكل ملحوظ اعتباراً من غد الأربعاء، إذ سيخضع الوقود الذي يغادر مستودعات التخزين والمصافي اعتباراً من الأول من يوليو مجدداً للضريبة الأعلى السابقة، بزيادة تعادل 16.7 سنتاً لكل لتر شاملةً ضريبة القيمة المضافة.</p>

خام برنت يفقد 38 % في 3 أشهر.. ألمانيا تُنهي خصم الوقود وتايلاند تبحث عن بدائل أمريكية

النفط يتجه لأسوأ أداء ربعي منذ 2020 وسط تحركات عالمية لتأمين الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت لجنة متابعة الأسعار تخفيض جميع مشتقات الوقود في يوليو للمرة الثالثة في عام 2026  ، ووافقت اللجنة على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 54 و55 فلساً، وبنسبة نزول تتجاوز 14%، كما تراجع الديزل بمقدار 73 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول تناهز 17% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2026 ، لتقترب الأسعار من مستويات ما قبل 28 فبراير . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاستقرار الذي سجلته الأسعار عند معدلات منخفضة، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً وعند حدود سعرية متقاربة خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الاربعاء أول يوليو 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 55 فلساً من 3.95 درهم في يونيو الى 3.40 درهم في يوليو وبنسبة نزول تناهز 14%، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 54 فلساً من 3.83 درهم إلى 3.29 درهم في يوليو وبنسبة نزول تتجاوز 14%، وكذلك نزل لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 55 فلساً من 3.76 درهم في يونيو الى 3.21 درهم في يوليو، وبنسبة نزول تتجاوز 14.6%، وكذلك تراجع سعر الديزل بمقدار 73 فلساً لكل لتر من 4.33 درهم في يونيو الى 3.60 درهم وبنسبة نزول 16.9% في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود خلال يناير وفبراير 2026 مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6%، والديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11% لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها انخفاضات ملحوظة خلال العام الماضي مقارنة مع 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/30/5243134.png" alt="أسعار الوقود لشهر يوليو" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أسعار الوقود لشهر يوليو</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تخفيض البنزين 55 فلساً والديزل 73 فلساً في يوليو

الإمارات.. انخفاض أسعار الوقود لشهر يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنها حققت نمواً كبيراً في عملياتها خلال العام الماضي، مُشيرة إلى ارتفاع عدد مُعاملات التسجيل، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات، مع استمرارية زيادة المُسجَّلين لضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، والتوسُّع في خدمات الهيئة، ما انعكس إيجابياً على حجم المُعاملات المُنجزة في جميع قطاعات عملها، فيما عززت الهيئة تفاعُلها مع المُتعاملين عبر قنواتها الرقمية المُبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2025، الذي أصدرته عبر موقعها الإلكتروني، وتضمّن عرضاً للإنجازات والنتائج التشغيلية للهيئة في جميع قطاعات عملها والتطورات الضريبية التشريعية والإجرائية والتقنية التي شهدها العام الماضي، ضمن سياسات الهيئة الهادفة إلى تشجيع الإبداع والابتكار، انطلاقاً من فهم واضح لاحتياجات جميع فئات المُتعاملين، والسعي لتلبية تطلعاتهم، عبر تسريع التحول الرقمي، لترسيخ أُسس منظومة ضريبية ذكية، مع مواصلة تعزيز كفاءة الإجراءات الرقابية للمُساهمة في حماية الأسواق المُحافظة على العدالة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمّن التقرير استعراضاً لإنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي، وجهودها المُكثَّفة للتوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول نوعي في كفاءة العمليات التشغيلية، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات، ومبادراتها المُتنوعة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإيرادات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن إجمالي الإيرادات الضريبية المُحصَّلة عن ضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، ارتفع إلى 46 مليار درهم خلال عام 2025، مُقابل 41 مليار درهم في عام 2024، وسجل إجمالي عدد المُعاملات المُنجزة من خلال قسم التسجيل الضريبي ارتفاعاً تخطى 20 %، وبلغ نحو 1.7 مليون معاملة، حيث بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة الشركات أكثر من 245 ألف طلب، بينما بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة القيمة المُضافة 98 ألف طلب خلال عام 2025، وتم إنجاز 206 طلبات للتسجيل للضريبة الانتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالاسترداد الضريبي خلال عام 2025، بلغ العدد الإجمالي لطلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة للسياح نحو 1.7 مليون طلب استرداد، وبلغ عدد طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المُشيَّدة حديثاً، أكثر من 7 آلاف طلب، بالإضافة إلى 289 طلباً لمحلات التجزئة للتسجيل في النظام الإلكتروني، لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التطوير المُستمر لخدمات الهيئة، وسعيها الدائم لتلبية تطلُعات المُتعاملين، انعكس على زيادة التفاعل عبر النوافذ المُتنوعة للدعم المعرفي الضريبي التي تُتيحها الهيئة، فتخطى إجمالي عدد المُعاملات المُستلمة عبر جميع قنوات التواصل 625 ألف مُعاملة خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 12 %، مُقارنةً بعام 2024، وبلغ عدد زوار مراكز الدعم في أبوظبي ودبي أكثر من 21 ألف مُتعامل، بزيادة نسبتها 10 %، مُقارنة بالعام السابق، فيما بلغ مُعدَّل سعادة المُتعاملين عبر جميع قنوات التواصل 93 %، بتحسن نسبته 1.5 %، مُقارنةً بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> زيارة تفتيشية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، واصلت الهيئة تنفيذ خططها الرقابية، بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المُستهلكين، ومُكافحة التهرُّب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، حيث نفَّذت 175.5 ألف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية في جميع إمارات الدولة في عام 2025، حيث تم ضبط 29.5 مليون علبة مُخالِفة من منتجات التبغ، لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة، كما تم ضبط 7.6 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى (غير التبغ)، التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة واصلت تطوير حملاتها، وتنويع قنواتها التوعوية، لزيادة عدد المُستفيدين من هذه الحملات في جميع إمارات الدولة، والوصول إلى الفئات المعنية بالقطاع الضريبي، حيث تم تنفيذ 210 ورش توعية ضريبية متنوعة، بلغ عدد المُستفيدين منها 122.7 ألف مُشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب، عززت ظهورها الإعلامي، وانتشارها الرقمي، للوصول إلى جميع فئات المُجتمع، والتعريف بالمهام والخدمات المُتنوعة المُتنامية التي تُقدمها، ومشاريعها ومُبادراتها الرئيسة، فمن خلال منظومة رقمية متطورة، بثت الهيئة أكثر من 65 مليون رسالة نصية وعبر البريد الإلكتروني، وبلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للهيئة 2.6 مليون زائر، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية خلال عام 2025 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 2,980 منشوراً، وسجلت المنصات نمواً ملحوظاً، بإضافة 48,280 متابعاً جديداً، وأصدرت الهيئة 46 خبراً صحافياً، لإبراز فعالياتها وأنشطتها ومُبادراتها المُتعدِّدة.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تُصدر تقريرها السنوي عن العام الماضي

46 مليار درهم إيرادات ضريبة القيمة المُضافة و«الانتقائية» عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'> أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان ترغب في أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة لخفض الأسعار بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها للحد من ارتفاع أسعار الوقود، والمقرر انتهاء العمل بها بحلول نهاية هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لأبحاث الرأي، رأى 49% من المشاركين أنه "ينبغي بالتأكيد" اتخاذ تدابير تخفيف جديدة بعد انتهاء الدعم، فيما أبدى 21% آخرون تأييدا مبدئيا لذلك. في المقابل، اعتبر 22% من الألمان أن إجراءات التخفيف اللاحقة ليست مناسبة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر، وفقا لرغبة كتل الائتلاف الحاكم المكون من المسيحيين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، عدم تمديد دعم الوقود المعمول به منذ مطلع مايو الماضي إلى ما بعد موعد انتهائه المحدد في 30 يونيو الجاري. وأظهر الاستطلاع أن 62% يرون أن تمديد هذا الدعم سيكون مفيدا جدا أو مفيدا إلى حد ما، بينما اعتبره 30% غير مفيد أو غير مفيد إلى حد ما.</p><p class='article-text'>وشمل الاستطلاع 2154 شخصا فوق 18 عاما خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2026. وقد بدأ الاستطلاع جزئيا قبل الإعلان في 14 يونيو عن احتمال التوصل إلى اتفاق في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وما قد يترتب عليه من تأثيرات على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحظيت إجراءات تخفيف أخرى، يجرى النقاش بشأنها حاليا، بتأييد أكبر. فقد رأى 75% من المشاركين أن فرض سقف لأسعار الوقود سيكون إجراء مفيدا، مقابل 18% اعتبروه غير مفيد. كما أيد 86% خفض ضريبة الكهرباء، بينما عارضه 9%. أما خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية فحظي بتأييد 89% من الألمان، مقابل 8% رأوا أنه غير مفيد.</p><p class='article-text'>وجاءت حصيلة المستفيدين من دعم الوقود متباينة، إذ قال 9% من المشاركين إن الدعم وفر لهم تخفيفا ملحوظا للأعباء، بينما رأى 40% أنه وفر تخفيفا طفيفا، وأكد 27% أنهم لم يشعروا بأي تخفيف. في حين أفاد 22% بأنهم لا يزودون مركباتهم بالوقود أو لا يستخدمون سيارة.</p>

الغلاء يدفع الألمان للمطالبة بإجراءات حكومية جديدة

<p class='article-text'>لاكشمي ميتال<br>في وقت سابق من هذا العام، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها للقيام بأمر كان سينظر إليه في السابق باعتباره مستحيلاً سياسياً، ألا وهو تخفيف نظام تداول الانبعاثات، السياسة المناخية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وذلك لصالح خدمة الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التطور، الذي يتزامن مع تجديد الاتحاد الأوروبي التزامه بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القارة بنسبة 90 % بحلول عام 2040، اعترافاً بأن هذه السياسة لا تعمل كما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي يُحدد سعراً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ركيزة أساسية لطموح الاتحاد الأوروبي في قيادة العالم في مجال التحول الطاقي. وقد وفر آلية لمعاقبة الجهات المُصدرة للانبعاثات وتحفيز إزالة الكربون، مع تمكين أوروبا من ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق النظام نتائج ملموسة في بعض القطاعات، وأبرز مثال على ذلك قطاع الطاقة، حيث أصبحت التقنيات قابلة للتطبيق على نطاق تجاري واسع، وفي كثير من الحالات، أرخص من توليد الطاقة من الوقود الأحفوري. انخفضت الانبعاثات من محطات توليد الطاقة والتدفئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنحو 49 % بين عامي 2005 و2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا لا يُجدي نفعاً خاصة عندما يتعلق الأمر بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولنأخذ قطاع الصلب الأوروبي مثالاً، حيث لم تُمنح الموافقة إلا على مشاريع محدودة لإزالة الكربون. ولا تزال مصادر الطاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات لقطاع الصلب وغيره من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بعيدة المنال. </div></p><p class='article-text'>كما أن عوامل تمكين إزالة الكربون، مثل أسعار الكهرباء التنافسية، والهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، وعقود فرق أسعار الكربون، و«علاوات الطاقة الخضراء» لقطاع الصلب، وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، غير متوفرة. ولا تستطيع أي شركة تحمل تكلفة الاستثمار دون وجود مسار موثوق لتحقيق القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تُعد أوروبا عملياً المنطقة الوحيدة التي تفرض تكلفة باهظة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وعلى عكس التوقعات، فإن أسعار الطاقة في أوروبا تبقى أعلى بكثير من غيرها. وبالتالي، فقدت الصناعة الأوروبية قدرتها التنافسية، ليس فقط في سوقها المحلية، بل أيضاً في أسواق التصدير التي كانت تُشكل مصدراً رئيسياً للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الارتفاع السريع والكبير في تكاليف نظام تداول الانبعاثات المُخطط لها خلال السنوات الخمس المقبلة، مصدر القلق الأكبر لصناعة الصلب وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي يصعب خفض انبعاثاتها. </div></p><p class='article-text'>وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وبافتراض عدم وجود بدلات مجانية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسعر كربون يبلغ 150 يورو للطن، من المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج الصلب في الاتحاد الأوروبي بنحو 50 %. وسيكون هذا نتيجة مباشرة لتكاليف ثاني أكسيد الكربون الإضافية التي يفرضها نظام تداول الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بدوره سيكون له تداعيات خطيرة على الصناعات التحويلية كثيفة استخدام الصلب. سيتحمل المصنّعون في الاتحاد الأوروبي تكاليف أعلى لنظام تداول الانبعاثات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح متى ستتحمل الواردات كثيفة استخدام الصلب تكاليف مماثلة. كما لم تُنفّذ المفوضية الأوروبية بعد الخصم المقترح لإزالة هذه التكاليف من صادرات السلع كثيفة استخدام الصلب (كما هو الحال، على سبيل المثال، مع ضريبة القيمة المضافة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنتقل هذه التكاليف المرتفعة عبر سلسلة القيمة، مما سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية والنشاط، وتسريع وتيرة التراجع الصناعي، وانهيار الاستثمار، ومزيد من الانخفاض في فرص العمل في قطاع التصنيع في أوروبا. يتعارض هذا بشكل مباشر مع الهدف المنصوص عليه في قانون تسريع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، والمتمثل في زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديراتنا إلى أنه في ظل سيناريو نظام تداول الانبعاثات الحالي، قد ينخفض النشاط الصناعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، مما سيؤثر على سلسلة القيمة ويؤثر على ما يصل إلى 5 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد إذن من تجنب هذه النتيجة. ولا بد من إيجاد طريقة لتحفيز خفض الانبعاثات الكربونية دون المساس بالقدرة التنافسية. إنها مشكلة معقدة، لكن إصلاح نظام تداول الانبعاثات ضروري، ونُشيد بصناع السياسات الأوروبيين لإعادة طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وقد اتُخذت بالفعل خطوات مهمة لدعم قطاع الصلب الأوروبي؛ ففي يناير الثاني، تم إطلاق آلية تعديل الكربون على الحدود، وسيتم تطبيق حصص التعريفة الجمركية في 1 يوليو. ويُمثل إصلاح نظام تداول الانبعاثات الخطوة الأخيرة نحو حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إزالة الكربون هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع، لكن الحل بالنسبة لصناعة الصلب يكمن في إيقاف نظام تداول الانبعاثات عند مستواه الحالي حتى يتم توفير العوامل المساعدة لإزالة الكربون بشكل مجدٍ اقتصادياً وحل القضايا الأساسية المتعلقة بالقدرة التنافسية للاستيراد والتصدير الناتجة عن أي عواقب غير مقصودة.</div></p>

نظام تداول الانبعاثات الأوروبي لا يجدي القطاع الصناعي نفعاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات الضريبية المحصّلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والموزعة للحكومة الاتحادية والمحلية، بلغ ما يفوق 46 مليار درهم في عام 2025، مقارنة بحوالي 41 مليار درهم في عام 2024، بزيادة وصلت إلى 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الإيرادات الضريبية تعكس متانة النهج المالي، الذي تتبعه دولة الإمارات، وقدرته على دعم موارد حكومية مستقرة، تسهم في تعزيز التوازن المالي، وتواكب الأولويات التنموية والاقتصادية، خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن البيانات المالية المسجلة تبرز نضج الإطار المالي والضريبي في الدولة، وما يتمتع به من شفافية وانضباط في إدارة الموارد العامة، بما يعزز الثقة بالأداء الحكومي، ويدعم التخطيط بعيد المدى، وفق أسس واضحة وقابلة للاستدامة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تواصل، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ترسيخ آليات أكثر تكاملاً لإدارة الإيرادات العامة، بما يرفع جودة الأداء، ويعزز جاهزية السياسات المالية للتعامل مع متطلبات النمو الاقتصادي والتحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإيرادات الضريبية تشكل رافداً داعماً للمالية العامة، ضمن إطار مؤسسي، يقوم على التنسيق والانضباط ووضوح الأدوار، مبيناً أن مواصلة تعزيز هذا الإطار يسهم في دعم مسارات التنمية، وترسيخ تنافسية اقتصاد دولة الإمارات.</div></p>

46 مليار درهم إيرادات ضريبة القيمة المضافة و«الانتقائية» في 2025

<p class='article-text'>أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بضريبة الشركات، مشيراً إلى أن عدد المسجلين ارتفع 9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</p><p class='article-text'>وكشف الملا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد الضريبة للمواطنين منذ بدء تقديم خدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة وحتى نهاية مارس 2026 بلغ نحو 43.9 ألف طلب بقيمة 3.72 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الملا إن ارتفاع معدلات التسجيل لدى الهيئة ضمن المدد القانونية المقررة لكل فئة، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المستحقات الضريبية ضمن المدد المقررة، يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات وتتيح آليات امتثال رقمية تعد من بين الأحدث على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مستوى الامتثال جاء مدعوماً بعدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات، من أبرزها مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات، التي اشترطت للاستفادة من الإعفاء أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى، بدلًا من تسعة أشهر.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرة منح فترة سماح للمسجلين المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، بما يتيح لهم تعديل بيانات سجلاتهم الضريبية دون تطبيق الغرامات الإدارية المتعلقة بعدم إبلاغ الهيئة بأي حالة تستوجب تعديل المعلومات المحفوظة لديها، وغيرها من المبادرات استهدفت مُساندة ودعم قطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة.</p><p class='article-text'>وحول أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أشار سعادته إلى أن حداثة الضريبة في مجتمع الأعمال ومحدودية المعرفة لدى بعض الفئات، خصوصاً الشركات حديثة التأسيس، بمتطلبات الامتثال الضريبي كانت من أبرز التحديات مع بدء التطبيق، مؤكداً أن الهيئة نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مجموعة من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في رفع معدلات الامتثال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تطبق إستراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي الضريبي، عبر تنويع قنوات التوعية واستحداث مبادرات وآليات مبتكرة لنشر الثقافة الضريبية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى تنفيذ عدد كبير من الفعاليات الحضورية والافتراضية التي استفاد منها عشرات الآلاف من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وأصدرت الهيئة عددا كبيرا من التوضيحات الضريبية والأدلة الإرشادية ووفرت برامج التعلم الإلكتروني والأفلام التوعوية القصيرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد سعادة عبدالعزيز الملا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وخدماتها بما يضمن المحافظة على مستويات عالية من الدقة والكفاءة التشغيلية وسهولة الإجراءات المقدمة للسياح المؤهلين للاسترداد.</p><p class='article-text'>وذكر أن الهيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التطوير والتحديث انعكست إيجاباً على أداء النظام، حيث يمكن للسياح استكمال معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرة الدولة في غضون لحظات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إمكانية الاستفادة من "أجهزة الخدمة الذاتية" العديدة المُتاحة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.</p><p class='article-text'>وكشف سعادته عن ارتفاع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 19.13 ألف متجر بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد المنافذ التجارية المنضمة إلى النظام خلال الربع الأول من العام الجاري 233 منفذاً.</p><p class='article-text'>وقال إن أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح تتيح تنفيذ الإجراءات بشكل آلي بالكامل خلال أقل من دقيقتين تقريباً لكل معاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية مارس الماضي موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة السياح من الدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بخدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، أكد سعادته أن الهيئة تواصل تطوير الخدمة لتوفير المزيد من التسهيلات وتسريع إجراءات الاسترداد، تنفيذًا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش لهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق خدمة استباقية عبر تطبيق "مسكن" الذكي، حيث يتم إنشاء طلب الاسترداد عند إصدار شهادة إنجاز البناء أو تصريح البناء من البلدية المعنية، ويتم إخطار المواطن برسالة نصية وبريد إلكتروني مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريع "كيو أر كود" للوصول إلى التطبيق واستكمال الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تعبئة تفاصيل الفواتير تتم تلقائياً في حساب المواطن عبر التطبيق عند إصدارها من المورد المسجل، وتعبّأ تلقائياً في ملف إكسل، إضافة إلى تقليل الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافة إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً لاسترداد الضريبة للمواطنين خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم، مقارنة مع 1656 طلباً بقيمة تقارب 148 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 9.42% في عدد الطلبات المعتمدة و12.84% في قيمة الضريبة المستردة.</p><p class='article-text'>وحول تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أوضح سعادة عبدالعزيز الملا، أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال خفض معدلات استهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، وتربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما كان سابقاً.</p><p class='article-text'>وقال إن خدمة تسجيل المشروبات المحلاة وفق الآلية الجديدة شهدت إقبالاً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد المنتجات المسجلة من خلال منظومة تسجيل متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأفاد سعادته، بأن إجمالي عدد المنتجات المسجلة ضمن فئة المشروبات المحلاة بلغ 15084 منتجاً، فيما بلغ عدد المسجلين منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة نحو 60 شركة.</p>

رد الضريبة للسياح بشكل آلي في لحظات

«الاتحادية للضرائب»: 9 % نمو المسجلين لضريبة الشركات في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسدل مركز إكسبو الشارقة، الستار على فعاليات النسخة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والتي نظّمها المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 5 أيام محققاً نجاحاً لافتاً باستقطابه أكثر من 96 ألف زائر بزيادة بلغت 6% مقارنة بالدورة الماضية التي بلغت 91 ألف زائر، وبمشاركة 400 عارض من 19 دولة من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب نخبة من كبار المصممين والصنّاع والخبراء العالميين في مجال الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، على مساحة إجمالية بلغت 30 ألف متر مربع، بما رسخ مكانته كأحد أبرز الأحداث المتخصصة على مستوى الدولة والمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم المعرض أحدث التشكيلات والابتكارات في عالم الذهب والمجوهرات وآخر خطوط الموضة والتصاميم المعاصرة التي قدمتها الشركات المحلية والدولية المشاركة، وتنوعت معروضاته بين مجوهرات الألماس الفاخرة، والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة، ومجوهرات الموضة والأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'>كما واكب المعرض أحدث التوجهات العالمية عبر تخصيص مساحات للألماس المصنّع مخبرياً والمعادن الثمينة، إلى جانب أحدث إصدارات الساعات الفاخرة ومعدات صناعة المجوهرات وتغليفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفر المعرض لتجار الذهب والمجوهرات والساعات فرصة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات التجارية والاطلاع على أحدث خطوط الإنتاج والتوريد من كبرى الشركات والمصنّعين الدوليين، فيما منح المستهلكين فرصة اقتناء قطع حصرية بأسعار تنافسية مباشرةً من المصدر، بما عزّز مكانته وجهةً متكاملة تلبّي تطلعات التجار والمستهلكين في هذا القطاع الحيوي.</div></p><h2>عروض تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذب اهتمام الزوار الفستان الذهبي الاستثنائي الذي عرضته مجوهرات الرميزان للمرة الأولى ضمن المعرض، والذي زاد وزنه على 10 كيلوغرامات من الذهب الخالص عيار 21 قيراطاً بسعر بلغ 5 ملايين درهم، والمسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه «أثمن فستان ذهبي في العالم».</div></p><p class='article-text'>إلى جانب مجموعة من التصاميم الجديدة والاستثنائية التي كشفت عنها الشركات المحلية خلال الحدث. وشهد المعرض منافسة قوية بين شركات تجارة الذهب والمجوهرات عبر طرح عروض متنوعة شملت تحمل ضريبة القيمة المضافة على بعض منتجات المجوهرات، وتخفيضات تراوحت بين 60% و75% على مجوهرات الألماس.</p><p class='article-text'>إلى جانب خصومات على رسوم مصنعية المشغولات الذهبية، استهدفت تعزيز الإقبال على الشراء وتنشيط مبيعات الهدايا قبيل موسم العطلات، في ظل ما تشهده أسواق الذهب والمجوهرات في الدولة من انتعاش ملحوظ وزيادة في الطلب.</p><h2>منصة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن النسخة الـ57 جسّدت ملامح رؤية استراتيجية يعمل المركز على ترسيخها، تقوم على تحويل المعرض من حدث تجاري موسمي إلى منصة اقتصادية متكاملة تسهم في رسم خارطة تجارة الذهب والمجوهرات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن استقطاب أجنحة رسمية كبرى وإطلاق ابتكارات وطنية نوعية في المعرض يعكس الانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف بناء قيمة صناعية مضافة وتمكين سلاسل التوريد المحلية، بما يدعم توجهات الدولة في توطين الصناعات الإبداعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستوى العالمي.</p><h2>روح الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت منصة «صاغة الإمارات» خلال مشاركتها في الحدث إطلاق أول حجر إماراتي يدخل عالم المجوهرات تحت عنوان «روح الإمارات»، وهو من حجر الجاسبر الأحمر الطبيعي المستخرج من منطقة السيجي في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ليشكّل علامة فارقة في صناعة المجوهرات الوطنية. وسجّلت المنصة مشاركة 20 مصمماً ومصممة من مختلف إمارات الدولة، بينهم 7 مصممات للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة ملهمة من ذوي الهمم عبر تصميم «الشوفة» الذي نال إعجاب الزوار، فيما قادت المنصة تحولاً لافتاً بانتقال عدد من منتسبيها إلى مرحلة التوريد، حيث باتت إحدى المصممات أول موردة إماراتية للأحجار الكريمة تتنقل بين المناجم والمتاحف الدولية لتوفير أحجار أصيلة للمصممات الإماراتيات.</p><p class='article-text'>وعرضت المنصة قطعتين فنيتين استثنائيتين من حجر الجاسبر الإماراتي بمناسبة الإطلاق؛ حملت الأولى عنوان «روح الإمارات» وجسّدت رحلة الحجر من أرض الدولة إلى عالم المجوهرات، إذ تضمن تصميمها الجبل الذي استخرج منه الحجر، والنخلة رمزاً للتراث، والمباني التاريخية المستوحاة من «قلعة المويجعي»، وحبة لؤلؤ طبيعية تربط عهد الغوص القديم بالعهد الجديد للأحجار المحلي.</p><p class='article-text'>فيما حملت الثانية اسم «إرث»، في بروش على شكل رأس جمل يجمع بين حبة لؤلؤ من مزرعة السويدي للؤلؤ في رأس الخيمة وحجر الجاسبر من السيجي في الفجيرة، ليجسد التصميم وخاماته موارد الأحجار الكريمة في الدولة ضمن قطعة واحدة.ة</p>

نتائج البحث عن: ضريبة القيمة المضافة